التخطيط : 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية البشرية بالتعليم والصحة والبحث العلمي خلال عام 2016

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 تستهدف رفع معدل النمو الحقيقي إلى 5٪ مقارنة بمعدل نمو متوقع 4٪ خلال العام المالي 2014/2015 ومن المستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه مصري بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأوضح الوزير أن خطة 2015/2016 ستنتهج منهج "النمو الاحتوائي" الذي يحقق التوازن بين هدفى النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وأضاف العربي أن تنمية المناطق الأكثر فقراً وتمكين الفئات الأكثر حرماناً ودعم دور الشباب في عملية التنمية هي مرتكزات أساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي 2015 / 2016 مشيراً إلى أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات اجمالية قدرها حوالى 417 مليار جنيه منها 180 مليار جنيه تقريباً استثمارات عامة (حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة) والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة. وهذا يعني زيادة معدل الاستثمار من 14.3٪ في عام 2014/2015 إلى 15٪ في العام المالي 2015/2016.
وتعكس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 التوجّهات طويلة المدى (لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030)، والتي تهدف إلى أن تُصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030. وذلك بتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وتركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس، واستكمال محاور التنمية الاستراتيجية (البرنامج القومى للطرق لاستراتيجية)، ومشروع تنمية المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، بالاضافة إلى البرنامج القومي لتنمية القرى الأكثر فقراً.
وأوضح وزير التخطيط تم وضع معايير لاختيار المشروعات الاستثمارية الحكومية ذات الأولوية مع البدء في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية في المدى الزمني المحدد، والذي يتضمّن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة إلى كافة محافظات الجمهورية وبخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن خطة الاستثمارات الحكومية خلال عام 2015/2016 تتضمّن تخصيص استثمارات حكومية في حدود 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة (تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية (فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالاضافة إلى 7 مليار جنيه تقريباً للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً).
واستعرض العربي الجهود المبذولة لتطوير منظومة إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وتطوير منظومة متكاملة للتخطيط والمتابعة، وبناء قاعدة بيانات تفصيلية لدعم القرار التخطيطي على المستوى القومي والقطاعي والمكاني ولهذا، أطلقت الوزارة منظومة إلكترونية متكاملة للتخطيط والمتابعة تُتيح الفرصة لكافة جهات الدولة بتسجيل المشروعات الاستثمارية الخاصة بها على بيانات الكترونية ُمؤمنة، بحيث يتم إتاحة كافة البيانات الخاصة بهذه المشروعات من خلال المنظومة على النحو الذي يسمح بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وتقييم الأثر التنموى لتلك المشروعات بوجه عام.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب العاملين بها وكذلك العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة على استخدام المنظومة وعلى كيفية إعداد الملفات الإلكترونية الخاصة بالمشروعات القائمة والجديدة، بما يساعد على إصدار التقارير الدورية التي توضّح مدى التقدّم في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة.
أشار العربي إلى أن الوزارة تقوم بإعداد خطة المواطن لعام 2015/2016 والتي تشمل أهم المشروعات على مستوى كل محافظة ومراكزها وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعلى بوّابة المعلومات الجغرافية للوزارة حتى يتسنّى للمواطنين التعرّف على أهم المشروعات التي تخدمهم وتخدم مجتمعهم المحلي، ولمتابعة تنفيذ هذه المشروعات والتواصل مع الوزارة بأية ملاحظات أو مُقترحات في هذا الشأن.