 أخيرا ..الأجهزة الحكومة تكلم بعضها

 بقلم : فريد شوقي
منذ أكثر من 15 عاما بدأت مصر مشروع الحكومة الإلكترونية لميكنة دورات العمل في كل الهيئات والجهات الحكومية وعمل قواعد بيانات إلكترونية بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتطويرها بشكل يتواكب مع التطورات العالمية في مجال مفهوم" المواطن العميل " وبالطيع سبقها مجهود كبير في بناء قواعد البيانات الخاصة بإصدار البطاقة الرقمية والتي كان يشرف عليها مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء .
وعلى مدار السنوات الماضية نجح العديد من الجهات الحكومية في بناء قواعد بيانات إلكترونية الخاصة بها ولكن ما زالت كل جهة تحرص على عدم مشاركة أحد للاستفادة من هذه القواعد ، لأسباب كثيرة ومتنوعة لا داعي لسردها هنا ، الأمر الذي يحجم بصورة كبيرة من أهمية وجود هذه القواعد ويجعل فائدتها محصورة بشكل كبير جدا .. بل ويفقدها الهدف الأساسي لبنائها, ولعل أهمهما هو مخاطبة الأجهزة الحكومية معا بصورة إلكترونية بما ينعكس إيجابا على تطوير مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين .
فالكثير منا يتعرض عند تعامله مع إحدى الجهات الحكومية لمطالبته بأوراق أو مستندات من جهات حكومية أخرى ، وربما تكون في المكتب الذي بجواره وداخل نفس الجهة ، الأمر الذي يخلق حالة من الاستفزاز لدى المواطن ولسان حاله يقول " أنتم جميعا أجهزة حكومية فلماذا لا تتحدثون معا لتطوير الخدمة النهائية " مما يؤثر سلبا في ثقة المواطن في جدية الحكومة لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية رغم أن الكثير من دول العالم تتحدث الآن عن تطبيق مفهوم الحكومة الذكية والاعتماد على الهواتف الذكية لتقديم كل الخدمات الحكومية .
وبالطبع ونحن في عصر المعرفة لم يعد مقبولا أن تخفي الجهات الحكومية قواعد البيانات الخاصة بها وتظل حبيسة الأدراج ـ خاصة إذا كنا نتحدث عن حلول تكنولوجية وقواعد بيانات إلكترونية تم استثمار ملايين الجنيهات في بنائها ومن هنا تأتي أهمية قرار المهندس شريف إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء إذ يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال المنسق العام للجنة والتي تضم في عضويتها كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، وزير الداخلية، وزير الاتصالات ، وزير المالية ، رئيس جهاز المخابرات العامة ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وتركز اختصاصات اللجنة على أن تكون وزارة الاتصالات هي الوزارة المسئولة والمنوط بها الإعداد الكامل والتنفيذ للمشروع القومي لبناء واستكمال وربط قواعد البيانات القومية، ولها كل الصلاحيات في التعامل مع كل أجهزة الدولة والوزارات للحصول على قواعد البيانات الخاصة بكل جهة وأي تطبيقات تساعد على إتمام المهام الموكلة للجنة.
وبالتالي فإن هذه الخطوة يمكن أن تكون نقطة تحول نوعية لتحقيق مفهموم " الحكومة الذكية " على أرض الواقع يحتاج إلى توافر مجموعة من العناصر لعل أولها توافر أجهزة ذكية محمولة وكذلك توافر اتصال دائم بشبكة الإنترنت .. ناهيك عن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من الموظفين في المؤسسات الحكومية علاوة على توافر مجموعة من حلول ووسائل الدفع الإلكتروني الذكية بالإضافة إلى تأمين وتشفير البيانات التي يتم تداولها لاسلكيا .
ومن ثمة فإن خطوة الانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية يحتاج إلى مضاعفة المجهود من جانب المؤسسات الحكومية لتعظيم الاستفادة من فوائد الحكومة الذكية والتي تقتصر فقط على تحسين صورتها وكسب ثقة المواطن وشعوره بالرضا حيال الأداء الحكومي وإنما تمتد إلى توفير الكثير من الأموال المهدرة في ظل الاعتماد الحالي على الأساليب التقليدية " الورقية " للكثير من المؤسسات الحكومية .
وفي تصوري أنه من أهم مزايا الحكومة الذكية هو دورها المهم في مكافحة العديد من صور الفساد الحكومي وتحقيق الشفافية في كل المعاملات الحكومية الأمر الذي يفتح الباب لمزيد من المشاركة العامة ومن قدرة الحكومة على نشر المعلومات بطريقة يمكن الوصول إليها كما تتيح التكنولوجيا الرقمية للسكان اطلاعاً أكبر على سياسات الحكومة ووظيفتها ـ وهو اطلاع سيؤدي في المقابل إلى مشاركة سياسية أكثر فعالية وإلى دعم تطوير حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة .
كذلك ، ووفقا للدراسات المتخصصة ، فإن زيادة عملية تبني الحكومات لتطوير بنيتها التحتية الرقمية في مؤسساتها سيؤدي إلى زيادة مباشرة في الناتج القومي الإجمالي .. ناهيك عن فرص العمل التي يمكن أن توفرها لعشرات الآلاف من الشباب .
في النهاية نؤكد أن هناك الكثير من العمليات التي يجب ألا تتم داخل المكاتب الحكومية ومنها على سبيل المثال دفع قيمة الخدمات الحكومية ، كالكهرباء والمياه والغاز ، ومن الممكن دفعها عبر المحمول، وكذلك استلام المستندات التي يحتاج إليها المواطن كتجديد رخصة القيادة أو شهادة الميلاد أو تجديد بطاقة الرقم القومي فالحكومة الذكية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحة لدخول عصر الاقتصاد الرقمي .